خلال اجتماعهم السنوي الثاني وافق أعضاء الشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق على التوجيهات والأنشطة المستقبلية

  • قامت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والحكومة الاسترالية ممثلة في وزارة البيئة والطاقة بتنظيم الاجتماع السنوي الثاني لأعضاء الشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق.

 

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: 17 يوليو 2017 – استضافت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية الاجتماع السنوي الثاني لأعضاء الشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق، في الفترة من 11- 13 يوليو الجاري. وقد أعلنت الحكومة الأسترالية عن تأسيس هذه الشراكة خلال مؤتمر الأطراف 21 ، الذي انعقد في باريس سنة 2015. تتكون هذه الشراكة من ائتلاف عدة حكومات، ومنظمات غير ربحية، وجهات غير حكومية، لتزويد صناع السياسات بمعلومات موثوقة حول أنظمة الكربون الأزرق (أشجار القرم، والسبخات والأعشاب البحرية) للحد من ظاهرة التغير المناخي، وتحقيق مخرجات اجتماعية واقتصادية وبيئية متميزة.

تساهم الإدارة الفاعلة للنظم البيئية للكربون الأزرق في تعزيز الأمن الغذائي، وسبل المعيشة والرزق، وزيادة المرونة في تحقيق الإسهامات المعتزمة المحددة وطنياً من خلال احتجاز الكربون وتخزينه والتكيف مع آثاره. كما تهدف هذه الشراكة إلى حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق، من خلال تعزيز التوعية، ومشاركة المعلومات، وسرعة اتخاذ الخطوات العملية ذات الصلة.

وصرح أحمد باهارون، مدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالإنابة:” بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً قيادياً في بحوث ودراسات النظم البيئية الساحلية للكربون الأزرق، حيث تمتد أشجار القرم في دولة الإمارات على مساحة تبلغ 14,000 هكتار، بالإضافة إلى السبخات الملحية الممتدة على مساحات واسعة، ومروج الأعشاب البحرية التي يتغذى عليها ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم.”

وأضاف باهارون:” تلتزم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، وبالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئية بتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والعالمية لضمان وضع علم الكربون الأزرق في مقدمة الجهود الدولية للحد من ظاهرة التغير المناخي الطبيعية، ويأتي دورنا في الشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق في إطار هذا الالتزام.”

تضمّن الاجتماع السنوي الثاني للشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق مناقشات سياسية وتقنية من منظور الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، حيث ساهمت الجهود المبذولة على المستوى الدولي في تعزيز العلوم والسياسات والأنشطة الفعلية المتعلقة بالكربون الأزرق، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي شهدته أطر عمل السياسات الدولية المتعلقة بالكربون الأزرق،  وتناول سبل التمويل المبتكر لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بفاعلية أكثر. حضر الاجتماع أعضاء من المنظمات الدولية، وممثلين من جهات حكومية أفريقية، وأوروبية، وأمريكية، وأسيوية بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وأشار المتحدث باسم وزارة البيئة والطاقة الاسترالية: “أن أستراليا تتميز بأكبر مساحة في العالم للأراضي الساحلية الرطبة، وقد وضعنا عدداً من السياسات للمحافظة على هذه النظم البيئية، والكثير من الأنواع المهاجرة والمهددة بالانقراض التي تتخذ من هذه الأراضي موطناً لها. كما قدمت أستراليا هذا العام تقريراً حول أشجار القرم والسبخات المدية في الجرد الذي قمنا به حول انبعاثات غازات الدفيئة، لذلك اعتقد أنه من الضروري أن نتعاون سوياً لتبادل الخبرات في المحافظة على هذه النظم البيئية الهامة، وتعتبر هذه الشراكة أحد أبرز أمثلة التعاون المشترك في هذا الشأن.”

وفي سياق متصل، قالت المهندسة منى عمران ماجد الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة: “نعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مكثف للمحافظة على الموارد البحرية، ومصايد الأسماك المستدامة، واستزراع الأحياء المائية، بالإضافة إلى الجهود البحثية والتنموية، ومن ضمن المجالات التي نركز عليها، هي حماية النظم البيئية للكربون الأزرق.”

وأضافت: “نتعاون عن كثب مع هيئة البيئة – أبوظبي، ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية والجهات المعنية لتقييم مخزون الكربون الذي تحمله الأنظمة البيئية، كما ساعدتنا هذه الدراسات في تحديد مخزون الكربون القيم للغاية، وترسيخ أهمية إجراءات المحافظة على النظم البيئية للكربون الأزرق وحمايتها، حيث أن دمار هذه النظم يعني إطلاق الكربون في الغلاف الجوي والمساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، فعلى سبيل المثال، يستغرق الأمر عقوداً من الزمن حتى تتمكن أشجار القرم الحديثة من تخزين كمية الكربون التي تكافئ ما تختزنه غابات القرم المزروعة منذ القدم، لذلك نحرص على إبراز أهمية المحافظة على النظم البيئية للكربون الأزرق في إطار الإسهامات المحددة وطنياً، ونفخر أن نكون جزءاً من هذه المبادرة.”

للمزيد من المعلومات حول الكربون الأزرق، أو الشراكة أو مخرجات الاجتماع، والاجتماعات المستقبلية، يمكنكم زيارة الرابط التالي www.bluecarbonpartnership.org.

انتهى

نبذة حول وزارة البيئة والطاقة في الحكومة الاسترالية

تقوم وزارة البيئة والطاقة الاسترالية بتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الحكومة الاسترالية لحماية البيئة والمياه والتراث الطبيعي والمحافظة عليهم، كما تعمل على تعزيز الجهود في مجال المناخ. يرتكز إطار العمل البيئي على أربعة محاور رئيسية: هواء نقي، أراضي ومياه نظيفة، وتراث طبيعي. تتعاون وزارة البيئة والطاقة مع وزارة الخارجية الأسترالية لتعزيز الدور الريادي للحكومة الاسترالية في الشراكة الدولية من أجل الكربون الأزرق، باعتبارها عضو في المجموعة التنسيقية.

 

نبذة عن وزارة التغير المناخي والبيئة

أنشئت وزارة التغير والمناخي والبيئة في شهر فبراير من العام 2006 تحت مسمى “وزارة البيئة والمياه”. وقد تم اعتماد مسماها الجديد في فبراير 2016 خلال التشكيل الوزاري الجديد بعد إضافة ملف التغير المناخي لمسؤولياتها السابقة، وذلك لتدشين مرحلة جديدة بهدف تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع كافة القضايا البيئية الملحة وفي مقدمتها التغير المناخي. حيث ستعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة على الإرتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات في كافة المحافل الدولية وتعزيز المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية وإدارة الموارد وحمايتها وتعزيز الأمن الغذائي بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة في التحول الى نموذج رائد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال أي استفسارات على عنوان البريد الالكتروني التالي:  [email protected]

نبذة عن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية

توفر “مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية” التي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2002 إمكانية الاستخدام الأمثل للبيانات البيئية عالية الجودة من خلال باقة متنوعة من المنتجات المعلوماتية. وتعمل الهيئة على دعم المبادرة على المستوى المحلي في حين يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعمها على المستويين الإقليمي والعالمي. وتشمل أهداف مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تعزيز القدرة على جمع وتقييم البيانات البيئية، زيادة إسهام البيانات في صناعة القرارات البيئية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، التأكد من وضع  خطط التنمية المستدامة بالاعتماد على بيانات ومعلومات حديثة وسهلة الاستخدام وعالية الجودة، تعزيز إمكانيات وصول جميع الشركاء إلى البيانات والمعلومات البيئية، وتحسين الآليات الوطنية والدولية المتعلقة بمعالجة المعلومات وتبادلها، وتطوير الإمكانيات الوطنية في مجال معالجة المعلومات والاتصالات. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة.

نبذة حول هيئة البيئةأبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.  www.ead.ae

 

 

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تعقد ندوة نمذجة العلاقة بين المياه والطاقة لطرح  نظم تخطيط وتقييم الموارد المائية، والتخطيط طويل الأمد لبدائل الطاقة

استضافت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ندوة استمرت لثلاث ساعات يوم 26 مايو لتقديم ومناقشة أدوات النمذجة المستخدمة في برنامج التغير المناخي المحلي والوطني والإقليمي ومشاريع العلاقة بين المياه والطاقة. أدار الندوة الدكتور ديفيد ياتس ، الذي قدم عرضاً رفيع المستوى حول استخدامات نظم تخطيط وتقييم الموارد المائية، والتخطيط طويل الأمد لبدائل الطاقة. وحضر الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والقطاع الخاص.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تعقد ورشة عمل بعنوان تأثر السواحل بـالتغيرات المناخية

نظمت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ورشة عمل بين 9 و12 مايو 2016 لدراسة مدى تأثر سواحل الدولة بالتغيرات البيئية. وخلال الورشة، تعرّف المشاركون وشركاء المبادرة على أداة “التقييم المتكامل لخدمات النظام البيئي والمفاضلة بينها” (InVEST) التي استخدمت في إجراء الدراسة، كما عرضت النتائج الأولية للدراسة على المشاركين الذين يمثلون الوزارة والحكومات المحلية والبلديات وعدد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وقد شملت أنشطة الورشة التحقق من منهجية العمل والبيانات وترتيب أولويات المؤشرات التي تستخدمها أداة التقييم المتكامل (InVEST). وزار المشاركون السواحل الأكثر تأثراً في خمس إمارات في الدولة من خلال جولة ميدانية استمرت يومين. وخلال شهر أغسطس القادم، سيدعى المشاركون إلى حلقة نقاشية عبر الإنترنت لعرض النتائج النهائية للدراسة.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تعرض نتائج أبحاثها لدعم ورشة عمل استراتيجية إدارة النظم البيئية

قامت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، بالشراكة مع وزارة التغيير المناخي والبيئة – دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة -المكتب الإقليمي لغرب آسيا (UNEP-ROWA)، بتنظيم ورشة عمل على مدى أربعة أيام في دبي تهدف إلى تطوير استراتيجية إدارة النظم البيئية (EBM) في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. وقدمت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية عرضاً توضيحياً مفصلاً حول سد فجوة البيانات لدعم خدمات النظم البيئية. واستضافت الورشة ممثلي دول من مختلف أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى ممثلي عن المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية.

وخلال الورشة تم اعتماد مجموعة من التوصيات لتسهيل وضع استراتيجية إدارة النظم البيئية لتشمل إنشاء فريق عمل لتطوير الاستراتيجية، وضرورة إدراك المستوى الحالي لفهم النظم البيئية البحرية والساحلية في المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية كجزء رئيسي من الاستراتيجية، فضلاً عن جرد السياسات والتشريعات والمؤسسات والمشاريع والمبادرات على المستويين الوطني والإقليمي.

تقرير التنوع البيولوجي المحلي، والوطني والإقليمي، يؤسس قاعدة لتحقيق أهداف برنامج التابع للمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة

كجزء من جهود المركز العالمي لرصد حفظ  الطبيعة  التابع لبرنامج  الأمم المتحدة للبيئة لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي تم ً مراجعة النظام الحالي للمناطق الأيكولوجية الأرضية في العالم. ومن أجل التقاط وتحديث شكل وتضاريس المناطق الايكولوجية في شبه الجزيرة العربية، تعاون  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية  لتوحيد وإدخال بيانات نظم المعلومات وجعلها متوفرة وفي متناول اليد. وكنتيجة  فقد تم اعتماد تقرير التقييم العاجل للتنوع  البيولوجي المحلي، والوطني والإقليمي كأداة قياسية للمنطقة من أجل رصد ومراقبة التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف “Aichi”.

مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية تسلط الضوء على مجال الكربون الأزرق خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين

استفادت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية من خبرتها في مجال الكربون الأزرق للمساهمة في مناقشات التغير المناخي خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي أقيمة في العاصمة الفرنسية، باريس.

وسلّط الفريق الضوء على الكربون الأزرق خلال حلقات النقاش في جناح منظمة الاتحاد الدولي للحفاظ البيئة بعنوان تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع النظم البيئية للكربون الأزرق إلى مقياس: تحديد الخطوات الأولوية التالية، وخلال كلمة في جناح دول مجلس التعاون الخليجي حول جهود دول مجلس التعاون الخليجي الإقليمية في اعتماد تطبيق إجراءات من خلال: المحافظة على المياه، حماية البيئة البحرية، والتخطيط الحضري والتصحر؛ بما في ذلك الفرائد المشتركة من التخفيف.

تم مناقشة ورشة عمل دول مجلس التعاون الخليجي للكربون الأزرق خلال جلسة الهيئة المعنية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومبادرة “ليما للمعارف” حول التكيف مع ظاهرة التغير المناخي “لاكي”، حيث عمل الفريق أيضاً على ضمان مساهمة الكربون الأزرق في حدث جانبي لعرض جهود الخليج العربي ومناطق البحر الأحمر في إجراءات التكييف من حلال المحافظة على المياه، حماية البيئة البحرية، التخطيط الحضري والتصحر، بالإضافة إلى الفرائد المشتركة من التخفيف. إنقر هنا للمزيد من المعلومات حول عمل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية في الكربون الأزرق.

إنقر هنا لمشاهدة مقطع فيديو من المؤتمر.

سرور في أشجار القرم

بعد انتشار الظاهرة الإلكترونية لتحمل مقاطع فيديو لأغنية “كن سعيداً” فيديو، تقرر خلال إطلاق ورشة عمل مشروع مرفق البيئة العالمية للغابات الزرقاء، والتي استضافتها أبوظبي بالشراكة مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، إنتاج كافة المشاركين في مشاريع الكربون الأزرق فيديو “كن سعيداً” الخاص بهم. أطلق الفيديو، والذي تم تصويره خلال الأعمال الميدانية لمشروع الكربون الأزرق الوطني، خلال قمة عين على الأرض 2015، مما أحدث ضجة حول الأساليب التوعوية البديلة لإلهام الجميع بإنتاج فيديو خاص بهم.

نشكر جميع متطوعي الأعمال الميدانية الظاهرين في الفيديو، وجميع العلماء الذين تركوا الوقت للرقص والشعور بالسعادة بعيداً عن جمع البيانات.

 

إطلاق تقرير مشروع الكربون الأزرق الوطني

أطلقت وزارة البيئة والمياه اليوم إطلاق تقرير مشروع الكربون الأزرق الوطني، أول تقرير وطني يرصد كمية مخزون الكربون الأزرق في الدولة والذي سيساهم في إرشاد صناع القرار حول حماية الأنظمة البيئية الساحلية وتأثيرها على تغيير المناخ. يعد المشروع مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وقد شارك في تنفيذه كل من هيئة البيئة- أبوظبي والسلطات المحلية في سائر إمارات الدولة.

مشروع الكربون الأزرق الوطني – ملخص صنّاع القرار

مشروع الكربون الأزرق الوطني – الملخص التنفيذي

 

البيئة الصحية للمحيطات.. ركن أساسي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أبوظبي، 7 أكتوبر 2015

أصدر أعضاء المبادرة الخاصة “عين على المحيطات والكربون الأزرق” اليوم، وخلال فعاليات قمة “عين على الأرض 2015″، مطبوعة جديدة تبرز الدور الجوهري الذي تلعبه البيئة السليمة للمحيطات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً.

وشارك كل من مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ، ومركزغريد أريندال ، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ومنظمة حفظ الطبيعة، وجامعة ويسترن بريتاني برست ، وشراكة خدمات النظم البيئية البحرية، في كتابة وتأليف هذه المطبوعة المتخصصة التي توضّح بإيجاز السمة الأساسية لحفظ النظم البيئية البحرية والساحلية واستعادتها، وأيضاً الاحتياجات ذات الصلة للبيانات وإجراءات وضع السياسات. ووفقاً لهذه الجهات المعنية، لا يزال الدور الذي تلعبه النظم البيئية البحرية والساحلية السليمة في تحقيق التنمية المستدامة غير مفهوم بالكامل، بل ولا يندرج ضمن عملية صنع القرار والتخطيط.

وتقول جين غلافن، مدير الشراكات في مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية: “وجدنا أن الشعاب المرجانية وأشجار القرم التي تعيش في بيئة سليمة وصحية، وغيرها من النظم البيئية البحرية والساحلية، تزخر بمنافع لا تحصى للتنمية المستدامة. وبالنسبة إلى أبوظبي، تشتمل هذه المنافع على تحقيق التوازن والاستقرار للشريط الساحلي، وتنقية المياه، والعوائد القيّمة التي تنعكس على قطاع السياحة، والأهم من ذلك كله، عزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون. لذا، فإن فهم خدمات النظم البيئية البحرية على نحو أفضل يعتبر أمراً هاماً لبلوغ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما وأنها تدعم إرساء السياسات بصورة واعية بشأن حماية الموجودات والمرافق الطبيعية القيّمة واستعادتها”.

من جانبه، صرّح كريستيان نيومان، مدير مشروع خدمات النظم البيئية البحرية في  “في ظل الوظائف التي يشغلها حوالي 200 مليون شخص على كوكب الأرض في مصائد الأسماك وتربية الأحياء البحرية وحدها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يمكننا ببساطة أن نتحمّـل التدهـور المستمر الذي يطال صحة للمحيطات. إن البيئة السليمة والصحية للنظم البيئية البحرية والساحلية تعتبر أمراً لا غنى عنه في معركتنا ضد الفقر، ومن أجل توفير الغذاء الكافي، والرعاية الصحية، وفرص العمل لشعوب الأرض، وأيضاً للتحفيف من آثار التغير المناخي أو التأقلم معه”.

وقد أظهرت التحليلات التي أجرتها شراكة خدمات النظم البيئية البحرية بأن آليات الحفظ والاستخدام المستدام للمحيطات ومواردها، والتي تمثل بنفسها أحد أهداف التنمية المستدامة، تدعم تسعة أهداف إضافية من أصل الأهداف التنموية الـ 17. ومن الممكن تعزيز القيمة التي تزخر بها خدمات النظم البيئية البحرية والساحلية – والمنافع التي تحصل عليها الشعوب من المحيطات – من خلال التواصل القوي بين العلوم وإرساء السياسات، والتأكد من توافر البيانات الموثوقة والموضوعية على نطاق واسع لدعم عملية اتخاذ القرارات بصورة واعية.

وقالت كورين مارتن، مسؤول برامج البيئة البحرية بالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “هناك اعتراف عالمي متزايد بين أوساط القادة على الصعيدين العالمي والمحلي بشأن ما تتمتع به البيئة السليمة والصحية للنظم البيئية البحرية والساحلية من دور جوهري في جهودنا الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة. ولهذا الإدراك قوة كامنة لتوحيد مجتمعات الحفظ والتنمية. وبعدها فقط، يمكننا أن نسخّر ما يزخر به هذا المصنع العالمي الطبيعي والقوي والمستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعناها من أجل كافة الشعوب على كوكب الأرض”.

إنقر هنا للحصول على النسخة الكاملة من المطبوعة

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول قمة “عين على الأرض”، وقائمة المتحدثين، ومقترحات المشاريع الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني