اجتمع خبراء التثقيف البيئي من 16 دولة في مملكة البحرين هذا الأسبوع للتخطيط للاستراتيجيات والإجراءات التحويلية الخاصة بالحلول الجديدة لتعزيز التثقيف البيئي عبر القطاعات الحكومية مع تركيز خاص على تحدي تعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفقًا لما تمت المناشدة به في بيان نتائج ريو +20 “المستقبل الذي نبتغيه”.
تم عقد الاجتماع تحت رعاية عين على الأرض حيث يتم تعزيز وتوسيع نتائج قمة عين على الأرض المنعقدة في أبوظبي في لإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2011. انتهى الحدث الافتتاحي الذي استضافته هيئة البيئة-أبوظبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي قامت بتسهيله من قبل مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بإقرار بيان قمة عين على الأرض من خلال 16 وفدًا حكوميًا و8 مبادرات خاصة؛
تهدف المبادرات الخاصة إلى تسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات عبر المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة.
أحد هذه المبادرات يطلق عليها عين على التثقيف البيئي والتي تهدف إلى تعزيز التعليم البيئي وبناء القدرات من اخلال استخدام المعلومات والبيانات التي تؤدي إلى إجراءات تحويلية للاستدامة البيئية.
وفقًا للمبادرة الخاصة عين على التثقيف البيئي، تم جمع الدعم التمويلي لبرنامج الشراكة العالمية المتعلقة بالبيئة والاستدامة المتميز التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلق بالتثقيف البيئي دعمًا لعقد الأمم المتحدة للتعليم الخاص بالتنمية المستدامة، 2005 إلى 2014.
في هذا الخطاب الافتتاحي، ركز المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا، الدكتور إياد أبوموغلي، على أهمية التعليم في دعم التحول المجتمعي اتجاه الاقتصاد الصديق للبيئة. كما أبرزت قمة ريو +20 التي انعقدت في العام 2012 أيضًا الدور المهم للتعليم فيما يتعلق بالاستدامة البيئية.
أسهمت المشاورات البحرينية متعددة الشركاء في مشاركة أفضل الممارسات والمعرفة والتجارب ما بين مؤسسات مختلفة من المنطقة العربية والمناطق الأخرى حول العالم. حدد الاجتماع عددًا من المناطق ذات الأولوية التي يجب التعامل معها لتعزيز فهم ووعي أكبر بالمشكلات البيئية في سياق التنمية المستدامة.
تم تحديد ثلاث مناطق رئيسية.
أولاً، ترتكز الحاجة الماسة لمزيد من بناء القدرة على عدد من المجموعات المستهدفة بما في ذلك الحكومات والمجتمع الأكاديمي والبحثي والوسائط بحيث يتم دمج التعليم البيئي في الأنشطة الخاصة بها. ثانيًا، تم إطلاق دعوة لإنشاء منصة عالمية بمحتوى إقليمي لتطوير ومشاركة موارد تثقيفية بيئية عبر الإنترنت؛ وتسريع التعاون بين المشاركين؛ وتكثيف التواصل المؤسسي.
ثالثًا، هناك حاجة للتعاون ما بين الخبراء ومراكز التميز لإنتاج وتوفير المنتجات والخدمات التثقيفية المناسبة للعملاء ضمن مجموعات أصحاب المصالحة المختلفة.
اقترح الخبراء المجتمعون أيضًا عددًا من المشروعات المبتكرة تحت إشراف المبادرة الخاصة عين على التثقيف البيئي، في إطار عمل شراكة الجامعات العامة بشان البيئة للاستدامة. على سبيل المثال، تم اقتراح فكرة شبكة التثقيف البيئي للمنطقة العربية. كان هناك حاجة واضحة، داخل المجتمع الأكاديمي من المستوى الثالث، للتركيز على الاستدامة البيئية التي تستهدف الطلاب وإدارة الجامعات والكليات. وعلاوة على ذلك، يجب أيضًا دمج التدريب الأساسي الخاص بالاستدامة البيئية على المستويات التعليمية الابتدائية والثانوية.
مجال آخر لتطويرات إضافية تضمن طقم أدوات للتركيز على المشكلات البيئية، حيث تمت دعوة المؤسسات من الدرجة الثالثة لاعتبار تحدي “التنفيذ” من خلال تقديم مثال حي على الاستدامة التي ستوفر في النهاية مزايا اقتصادية. على الرغم من أن هناك بعض الأمثلة الواضحة على الاستدامة أو “الحرم الجامعي الأخضر”، مثل مؤسسة مصدر في الإمارات العربية المتحدة وجامعة تونغجي في الصين، فإنه لا يزال هناك الكثير من الأعمال مقرر تنفيذها على الصعيد العالمي خاصة في المنطقة العربية ونتيجة لذلك، تم تحديد هذه المبادرة كمشروع واعد يمكن لبرامج الأمم المتحدة للبيئة تنفيذه في المنطقة العربية.
.في هذا الصدد (www.unep.org) تمت دعوة الكليات والجامعات المطلوبة للاتصال ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة
